به گزارش خبرگزاری حوزه، آيت‌الله  مصباح یزدی در اولين همايش از سلسله همايش‌های فقه حكومتی با موضوع «ظرفيت‌های فقه جواهری در قلمرو فقه حكومتی» كه  امروز پنج‌شنبه، 4 خردادماه، در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) قم برگزار شد، با بیان این که در توصیفی که برای فقه آورده می‌شود ویژگی های خاصی در نظر گرفته می شود که این اوصاف باز گو کننده آن ویژگی‌ها است، گفتند: گاهی فقه متصف به مذهب خاصی می شود مانند فقه حنفی، فقه جعفری و ...؛ این اتصافات اشاره به این مسئله دارد که این فقه متعلق به کدام مذهب است و در حقیقت نشان دهنده نوع پاسخگویی به مسائل فقهی است.

ایشان ادامه داد: گاهی این تقسیمات به خاطر نوع مسائلی است که در فقه مطرح می شود مانند فقه طهارات و فقه صلاة  که در این صورت، نوع مسائل فقهی آن متفاوت است و این وصف فقط اشاره به برخی از مسائل فقه دارد.

*تقسیمات فقهی

عضو خبرگان رهبری با اشاره به این که تقسیمات فقهی مربوط به روش هایی است که در فقه استفاده می‌شود، ابراز داشت:  مثلا گفته می شود فقه سنتی و یا فقه پویا؛ منظور از فقه سنتی فقهی است که در آن از یک روش خاص برای استنباط احکام استفاده می‌شود، در مقابل آن فقه پویا وجود دارد که روشی متفاوت‌تر از نوع نگاه و دیدگاه فقه سنتی دارد؛ بنابراین می‌توان گفت نوع روش و نگاه باعث تقسیم بندی فقه شده است.

آیت الله مصباح یزدی با بیان این مطلب که  گاهی اختلاف در مسائل اصلی باعث تقسیم فقه می شود مانند اختلاف مسائل در صلاه، طهارات و .... ، گفت: گاهی مسائل بالعرض باعث اختلاف و تقسیم در فقه می شود مانند تقسیم فقه  به فقه عبادات و معاملات؛ در اینجا اختلاف بالعرض است، به این معنا که در عبادات، روش تحقیق و استنباط حکم کمی متفاوت از آنچه که در عبادات است  می باشد؛ در عبادات، دلایل عمدتا حدیث و آیه هستند، اما در معاملات، صحبت از سیره عقلا و عرف است که در استنباط احکام بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ادامه داد: تقسیمات فقهی از دیدگاه ها و جهات مختلفی مورد بحث است؛ بنابراین وقتی صحبت از فقه حکومتی می کنیم؛ یعنی فقه غیر حکومتی هم دارم؛ ویژگی که در این جا مورد نظر قرار گرفته در بخش های دیگر مورد توجه قرار نمی گیرد؛ یعنی در این‌جا مسائل مربوط به مدیریت و اداره جامعه است.

*فقه حکومتی، فقهی زیر نظر حکومت نیست

 ایشان با بیان این که فقه حکومتی، فقهی نیست که زیر نظر حکومت باشد و برخی بخواهند از این مساله علمی سوء استفاده کنند، یادآور شد:  این تفسیر هیچ مشکلی را ایجاد نمی‌کند و کسی هم نمی‌تواند هیچ اعتراضی بکند؛ زمانی که به مسائل حکومتی وارد می‌شویم یک سلسله مسائل و استدلالات فقهی و حکومتی مطرح می‌شود که در سایر بخش‌های فقه مطرح نمی‌شود، یا اگر مطرح می شود، بسیار اندک است و به این کثرت و وفور مطرح نمی‌شود.

 عضو خبرگان رهبری با اشاره به این که بیشتر احکامی که در فقه حکومتی قابلیت بیان دارند، احکام ثانوی هستند وهمین فرق هم می‌تواند دلیلی برای تقسیم باشد، یادآور شد: حکم ثانوی در فقه حکومتی به علت تزاحم مصالح فردی با اجتماعی به وجود می‌آید که فقیه باید بر اساس کلیات و دلایل عام فقهی و اصولی و نگرش فقهی خود، حکم ثانویه این مسائل را بسنجند و فتوا بدهد.

معظم له اضافه کرد: اما در بخش دیگر فقه حکومتی، مسائل مهمتری نیز وجود دارد؛ به طوری که که مدیر جامعه به طور قدر متیقن امام معصوم است، اگر بعد از او این منصب به فقیه منتقل شد، می تواند احکامی را صادر کند، نه این که فقط فتوا دهد، بلکه دستور می دهد، که قطعا این دستوردادن و حکم کردن دل بخواهی نیست؛ چرا که شارع مقدس احکام را بر اساس مصالح و مفاسد قرار داده است؛ وقتی که شارع حکم می‌کند حتما باید مصالح و مفاسدی باشد که بر اساس آن حکم کند.

آیت الله مصباح یزدی با تاکید بر این که حکم حکومتی باید موازینی داشته باشد که مصالح و مفاسد آن بر اساس این موازین مشخص شود، خاطرنشان کرد: این موازین در فقه وجود دارد و باید بر اساس فقه باشد؛ بنابراین در تزاحم احکام در حکم حکومتی این حاکم شرع است که بر اساس موازین فقهی باید حکم کند؛ برای مثال اگر آب برای  وضو گرفتن مکلف، ضرر دارد، باید تیمم کند، تشخیص دهنده این که آیا آب ضرر دارد، یا ندارد خود مکلف است که اگر خودش شک داشت باید به متخصص رجوع کند، اما در امور اجتماعی این گونه نیست.

*به حکم حکومتی نیاز داریم

 رییس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی افزود: اگر در مسائل اجتماعی دو نفر در مساله ای اختلاف دارند، نمی توانند بر اساس تشخیص خودعمل کنند؛ برای نمونه زمانی که ازدواجی صورت گرفته است و ازدواج بر اساس اختلاف فتوا دارای مشکل شده است؛ یعنی بر اساس نظر مرجع تقلید «مرد» این ازدواج صحیح است و بر اساس نظر مرجع تقلید زن ازدواج صحیح نیست، در این مساله نمی توان گفت که هر کسی بر اساس حکم فردی خودش حرکت کند؛ زیرا به حکم حکومتی نیاز داریم  که بگوید این نکاح صحیح است یا خیر؟

آیت الله مصباح یزدی در پایان با بیان این که فقه حکومتی، فقهی نیست که حکومت آن را تعیین و یا این که بخواهد روش را مشخص کند، گفت: شارع مقدس فقط حکم را بیان می کند؛ بنابراین تفاوتی بین فقه حکومتی و دیگر ابواب فقه نیست؛ فقه حکومتی فقط به سلسله مباحثی می‌پردازد که نه جزو احکام اولیه‌ای است که در قرآن و حدیث‌آمده است و نه جز احکام ثانویه‌ای است که تشخیص آن برعهده خود مکلف است، بلکه از احکام ثانویه‌ای است که تشخیص آن برعهده مقام مسئولی است که تشخیص می‌دهد و حکم می‌کند.